کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 962

صفحه 962

2. طریقه قاعده اللطف

وهی أن یستکشف عقلا رأی المعصوم من اتّفاق من عداه (1) من العلماء الموجودین فی عصره خاصّه ، أو فی العصور المتأخّره ، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممکنه ، خفیّه أو ظاهره ، إمّا بظهوره نفسه ، أو بإظهار من یبیّن الحقّ فی المسأله. فإنّ قاعده اللطف - کما اقتضت نصب الإمام وعصمته - تقتضی أیضا أن یظهر الإمام الحقّ فی المسأله التی یتّفق المفتون فیها علی خلاف الحقّ ، وإلاّ للزم سقوط التکلیف بذلک الحکم ، أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب علیه ونصب لأجله ، وهو تبلیغ الأحکام المنزّله.

وهذه الطریقه هی التی اختارها الشیخ الطوسیّ ، ومن تبعه ، (2) بل یری انحصار استکشاف قول الإمام من الإجماع فیها. وربما یستظهر من کلام السیّد المرتضی - المنقول فی «العدّه» (3) عنه فی ردّ هذه الطریقه - کونها معروفه قبل الشیخ أیضا.

ولازم هذه الطریقه عدم قدح المخالفه مطلقا ، سواء کانت من معلوم النسب ، أو مجهوله ، مع العلم بعدم کونه الإمام ، ولم یکن معه برهان یدلّ علی صحّه فتواه.

ولازم هذه الطریقه أیضا عدم کشف الإجماع إذا کان هناک آیه ، أو سنّه قطعیّه علی خلاف المجمعین ، وإن لم یفهموا دلالتها علی الخلاف ؛ إذ یجوز أن یکون الإمام قد اعتمد علیها فی تبلیغ الحقّ.

3. طریقه الحدس

وهی أن یقطع بکون ما اتّفق علیه فقهاء الإمامیّه وصل إلیهم من رئیسهم وإمامهم یدا بید ، فإنّ اتّفاقهم - مع کثره اختلافهم فی أکثر المسائل - یعلم منه أنّ الاتّفاق کان مستندا إلی رأی إمامهم ، لا عن اختراع للرأی من تلقاء أنفسهم اتّباعا للأهواء ؛ أو استقلالا بالفهم. کما یکون ذلک فی اتّفاق أتباع سائر ذوی الآراء والمذاهب ، فإنّه لا نشکّ فیها أنّها مأخوذه من متبوعهم ورئیسهم الذی یرجعون إلیه.

والذی یظهر ، أنّه قد ذهب إلی هذه الطریقه أکثر المتأخّرین. (4) ولازمها أنّ الاتّفاق

[شماره صفحه واقعی : 462]

1- أی عدا المعصوم.
2- العدّه 2 : 629 - 631.
3- العدّه 2 : 631.
4- منهم المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 331 ، والمحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 3 : 79.