کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 963

صفحه 963

ینبغی أن یقع فی جمیع العصور من عصر الأئمّه إلی العصر الذی نحن فیه ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصر واحد - مع مخالفه من تقدّم - یقدح فی حصول القطع ، بل یقدح فیه مخالفه معلوم النسب ممّن یعتدّ بقوله ، فضلا عن مجهول النسب.

4. طریقه التقریر

وهی أن یتحقّق الإجماع بمرأی ومسمع من المعصوم ، مع إمکان ردعهم ببیان الحقّ لهم ، ولو بإلقاء الخلاف بینهم ، فإنّ اتّفاق الفقهاء علی حکم - والحال هذه - یکشف عن إقرار المعصوم لهم فیما رأوه ، وتقریرهم علی ما ذهبوا إلیه ؛ فیکون ذلک دلیلا علی أنّ ما اتّفقوا علیه هو حکم الله واقعا.

وهذه الطریقه لا تتمّ إلاّ مع إحراز جمیع شروط التقریر التی قد تقدّم الکلام علیها فی مبحث السنّه. (1) ومع إحراز جمیع الشروط لا شکّ فی استکشاف موافقه المعصوم ، بل بیان الحکم من شخص واحد بمرأی ومسمع من المعصوم ، مع إمکان ردعه وسکوته عنه یکون سکوته تقریرا کاشفا عن موافقته. ولکنّ المهمّ أن یثبت لنا أنّ الإجماع فی عصر الغیبه هل یتحقّق فیه إمکان الردع من الإمام ، ولو بإلقاء الخلاف؟ أو هل یجب علی الإمام بیان الحکم الواقعیّ والحال هذه؟ وسیأتی ما ینفع فی المقام. (2)

هذه خلاصه ما قیل من الوجوه المعروفه فی استنتاج قول الإمام من الإجماع. (3)

وقد یحصل للإنسان - المتتبّع لأقوال العلماء ، المحصّل لإجماعهم - بعض الوجوه دون البعض - أی لا یجب فی کلّ إجماع أن یبتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه - ؛ وإن کان السیّد المرتضی یری انحصاره فی الطریقه الأولی (الطریقه التضمّنیّه) - أی الإجماع الدخولیّ - ، والشیخ الطوسیّ یری انحصاره (4) فی الطریقه الثانیه (طریقه قاعده اللطف).

وعلی کلّ حال ، فإنّ الإجماع إنّما یکون حجّه إذا کشف کشفا قطعیّا عن قول المعصوم من أیّ سبب کان ، وعلی أیّه طریقه حصل ، فلیس من الضروریّ أن نفرض حصوله من

[شماره صفحه واقعی : 463]

1- راجع الصفحه : 423.
2- یأتی فی الصفحه : 466.
3- ومنها أیضا التشرّف بخدمه الإمام علیه السلام ، ومعرفه رأیه ، فینقل الحکم معنونا بالإجماع لبعض الأغراض.
4- وفی «س» : وحصره الشیخ الطوسیّ.