کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 989

صفحه 989

منها : أن یتتبّع الباحث بنفسه استعمالات العرب ، ویعمل رأیه واجتهاده إذا کان من أهل الخبره باللسان ، والمعرفه بالنکات البیانیّه. ونظیر ذلک ما استنبطناه من أنّ کلمه «الأمر» لفظ مشترک بین ما یفید معنی «الشیء» و «الطلب» (1). وذلک بدلاله اختلاف اشتقاق الکلمه بحسب المعنیین ، واختلاف الجمع فیها بحسبهما.

ومنها : أن یرجع إلی علامات الحقیقه والمجاز ، کالتبادر ، وأخواته. وقد تقدّم الکلام عن هذه العلامات (2).

ومنها : أن یرجع إلی أقوال علماء اللغه. وسیأتی بیان قیمه أقوالهم.

وهناک أصول اتّبعها بعض القدماء (3) لتعیین وضع الألفاظ أو ظهوراتها فی موارد تعارض أحوال اللفظ. والحقّ أنّه لا أصل لها مطلقا ؛ لأنّه لا دلیل علی اعتبارها. (4) وقد أشرنا إلی ذلک فیما تقدّم (5).

وهی مثل ما ذهبوا إلیه من أصاله عدم الاشتراک فی مورد الدوران بین الاشتراک وبین الحقیقه والمجاز ، ومثل أصاله الحقیقه لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بین کونه حقیقه أو مجازا.

أمّا : أنّه لا دلیل علی اعتبارها ؛ فلأنّ حجّیّه مثل هذه الأصول لا بدّ من استنادها إلی بناء العقلاء. والمسلّم من بنائهم هو ثبوته فی الأصول التی تجری لإثبات مرادات المتکلّم ، دون ما یجری لتعیین وضع الألفاظ والقرائن. ولا دلیل آخر فی مثلها ، غیر بناء العقلاء.

حجّیّه قول اللغویّ

إنّ أقوال اللغویّین لا عبره بأکثرها فی مقام استکشاف وضع الألفاظ ؛ لأنّ أکثر المدوّنین

[شماره صفحه واقعی : 489]

1- کما مرّ فی المقصد الأوّل : 74.
2- تقدّم فی المقصد الأوّل : 40 - 44.
3- بل بعض المتأخّرین ، کالمحقق القمّی ، وصاحب الفصول ، فراجع القوانین 1 : 32 ، والفصول : 40.
4- وقال المحقّق الخراسانیّ : «إنّها استحسانیّه لا اعتبار لها إلاّ إذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعده دلیل اعتبارها بدون ذلک». کفایه الأصول : 35.
5- تقدّم فی المقصد الأوّل : 49.