کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 991

صفحه 991

فیستکشف من ذلک موافقته لهم ، ورضاه بها.

أقول : إنّ بناء العقلاء إنّما یکون حجّه إذا کان یستکشف منه علی نحو الیقین موافقه الشارع وإمضاؤه لطریقتهم. وهذا بدیهیّ. ولکن نحن نناقش إطلاق المقدّمه المتقدّمه القائله : «إنّ موافقه الشارع لبناء العقلاء تستکشف من مجرّد عدم ثبوت ردعه عن طریقتهم» ، بل لا یحصل هذا الاستکشاف إلاّ بأحد شروط ثلاثه ، کلّها غیر متوفّره فی المقام :

1. ألاّ یکون مانع من کون الشارع متّحد المسلک مع العقلاء فی البناء والسیره ؛ فإنّه فی هذا الفرض لا بدّ أن یستکشف أنّه متّحد المسلک معهم بمجرّد عدم ثبوت ردعه ؛ لأنّه من العقلاء ، بل رئیسهم. ولو کان له مسلک ثان لبیّنه ، ولعرفناه ، ولیس هذا ممّا یخفی.

ومن هذا الباب الظواهر ، وخبر الواحد ؛ فإنّ الأخذ بالظواهر ، والاعتماد علیها فی التفهیم ممّا جرت علیه سیره العقلاء ، والشارع لا بدّ أن یکون متّحد المسلک معهم ؛ لأنّه لا مانع من ذلک بالنسبه إلیه ، وهو منهم بما هم عقلاء ولم یثبت منه ردع. وکذلک یقال فی خبر الواحد الثّقه ؛ فإنّه لا مانع من أن یکون الشارع متّحد المسلک مع العقلاء فی الاعتماد علیه فی تبلیغ الأحکام ، ولم یثبت منه الردع.

أمّا : الرجوع إلی أهل الخبره فلا معنی لفرض أن یکون الشارع متّحد المسلک مع العقلاء فی ذلک ؛ لأنّه لا معنی لفرض حاجته إلی أهل الخبره فی شأن من الشئون ، حتی یمکن فرض أن تکون له سیره عملیّه فی ذلک ، لا سیّما فی اللغه العربیّه.

2. إذا کان هناک مانع من أن یکون الشارع متّحد المسلک مع العقلاء ، فلا بدّ أن یثبت لدینا جریان السیره العملیّه ، حتّی فی الأمور الشرعیّه بمرأی ومسمع من الشارع ، فإذا لم یثبت حینئذ الردع منه یکون سکوته من قبیل التقریر لمسلک العقلاء. وهذا مثل الاستصحاب ، فإنّه لمّا کان مورده الشکّ فی الحاله السابقه فلا معنی لفرض اتّحاد الشارع فی المسلک مع العقلاء بالأخذ بالحاله السابقه ؛ إذ لا معنی لفرض شکّه فی بقاء حکمه ، ولکن لمّا کان الاستصحاب قد جرت السیره فیه ، حتی فی الأمور الشرعیّه ، ولم یثبت ردع الشارع عنه ، فإنّه یستکشف منه إمضاؤه لطریقتهم.

أمّا : الرجوع إلی أهل الخبره فی اللغه فلم یعلم جریان السیره العقلائیّه فی الأخذ بقول

[شماره صفحه واقعی : 491]