کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 997

صفحه 997

قال الشیخ صاحب «الکفایه» فی ردّه : «والظاهر أنّ سیرتهم علی اتّباعها [أی : الظواهر] من غیر تقیید بإفادتها الظنّ فعلا ، ولا بعدم الظنّ کذلک علی خلافها قطعا ؛ ضروره أنّه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظنّ بالوفاق ، ولا بوجود الظنّ بالخلاف». (1)

أقول : إن کان منشأ الظنّ بالخلاف أمرا یصحّ فی نظر العقلاء الاعتماد علیه فی التفهیم فإنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ مثل هذا الظنّ یضرّ فی حجّیّه الظهور ، بل - علی التحقیق - لا یبقی معه ظهور للکلام حتی یکون موضعا لبناء العقلاء ؛ لأنّ الظهور یکون حینئذ علی طبق ذلک الأمر المعتمد علیه فی التفهیم ، حتی لو فرض أنّ ذلک الأمر لیس بأماره معتبره عند الشارع ؛ لأنّ الملاک فی ذلک بناء العقلاء.

وأمّا : إذا کان منشأ الظنّ لیس ممّا یصحّ الاعتماد علیه فی التفهیم عند العقلاء فلا قیمه لهذا الظنّ من ناحیه بناء العقلاء علی اتّباع الظاهر ؛ لأنّ الظهور قائم فی خلافه ، ولا ینبغی الشکّ فی عدم تأثیر مثله فی تبانیهم علی حجّیّه الظهور. والظاهر أنّ مراد الشیخ صاحب «الکفایه» من «الظنّ بالخلاف» هذا القسم الثانی فقط ، لا ما یعمّ القسم الأوّل.

ولعلّ مراد القائل باعتبار عدم الظنّ بالخلاف هو القسم الأوّل فقط ، لا ما یعمّ القسم الثانی ، فیقع التصالح بین الطرفین.

ج. أصاله عدم القرینه

ذهب الشیخ الأعظم فی رسائله إلی أنّ الأصول الوجودیّه - مثل أصاله الحقیقه ، وأصاله العموم ، وأصاله الإطلاق ، ونحوها التی هی کلّها أنواع لأصاله الظهور - ترجع کلّها إلی أصاله عدم القرینه ، (2) بمعنی أنّ أصاله الحقیقه ترجع إلی أصاله عدم قرینه المجاز ، وأصاله العموم إلی أصاله عدم المخصّص ... وهکذا.

والظاهر أنّ غرضه من الرجوع أنّ حجّیّه أصاله الظهور إنّما هی من جهه بناء العقلاء علی حجّیّه أصاله عدم القرینه.

[شماره صفحه واقعی : 497]

1- کفایه الأصول : 324.
2- فرائد الأصول 1 : 68.