دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1021

1- الوسائل 13:349،الباب 3 من أبواب أحکام السبق و الرمایه،الحدیث 3، باختلاف یسیر.

2- من هامش«ص»و المصدر.

3- الوسائل 13:347،الباب الأوّل من أبواب أحکام السبق و الرمایه،الحدیث 6. و قد روی المحدّث العاملی هذه الروایه عن الصدوق عن الصادق علیه السلام، و لیس فی سندها«العلاء بن سیابه»،لکنّه موجود فی الفقیه 3:48،الحدیث 3303.

4- فی الوسائل:التفل.

5- فی المصدر:الخبز و الثقل.

6- فی المصدر:و غیره.

7- تفسیر العیاشی 1:341،الحدیث 187،و عنه فی الوسائل 12: 121،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

8- الوسائل 12:242،الباب 104 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

ما المَیسِر؟قال:کلّ ما یقامر به (1)حتی الکعاب و الجوز» (2).و الظاهر أنّ المقامره بمعنی المغالبه علی الرهن.

و مع هذه الروایات الظاهره بل الصریحه فی التحریم المعتضده بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین (3)اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعدّه للقِمار،و أمّا مطلق الرهان علی المغالبه (4)بغیرها فلیس فیه إلّا فساد المعامله و عدم تملّک الرهن (5)،فیحرم التصرّف فیه؛لأنّه أکل مال بالباطل،و لا معصیه من جهه العمل کما فی القِمار،بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد،الذی هو نذر لا کفّاره له مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامره المذکوره أوجبته و ألزمته أمکن القول بجوازه (6).

و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار علیه،و کونه موجباً للعن الملائکه و تنفّرهم،و أنّه من المَیسِر المقرون بالخمر.

و أمّا ما ذکره أخیراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛لأنّ العهد الذی تضمّنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به؛إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملّک،

[شماره صفحه واقعی : 377]