دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1023

1- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:تملّکاً.

2- من مصححه«ن»و«ش».

3- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:التملک.

4- تقدّمت دعواه عن العلّامه الطباطبائی قدّس سرّه فی الصفحه:375.

5- فی التهذیب:لا شیء فیه للمؤاکله فی الطعام.

6- فی المصدرین:و ما کثر.

7- فی«ص»و المصدرین:غرامته.

8- الکافی 7:428،الحدیث 11،و التهذیب 6:290،الحدیث 803،و عنهما الوسائل 16:114،الباب 5 من أبواب کتاب الجعاله،الحدیث الأوّل و ذیله.

و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام علیه السلام عن فعل مثل هذا أنّه لیس بحرام،إلّا أنّه لا یترتّب علیه الأثر.لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم؛لأنّ (1)التصرف فی هذا المال مع فساد المعامله حرام أیضاً،فتأمّل.

ثم إنّ حکم العوض من حیث الفساد حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسده،یجب ردّه علی مالکه مع بقائه،و مع التلف فالبدل مِثلاً أو قیمه.

و ما ورد من قیء الإمام علیه السلام البیض الذی قامر به الغلام (2)؛ فلعلّه للحذر من أن یصیر الحرام جزءاً من بدنه،لا للردّ علی المالک.

لکن یشکل بأنّ ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم علیه السلام له جهلاً؛بناءً علی عدم إقدامه علی المحرمات الواقعیه غیر المتبدله بالعلم لا جهلاً و لا غفله؛لأنّ ما دلّ علی عدم جواز الغفله علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دلّ علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک.

اللهم إلّا أن یقال:بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلمیّه و التأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل إنّما هو فی بقائه و صیرورته بدلاً عمّا یتحلّل من بدنه علیه السلام،و الفرض اطّلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعده و لم یستمرّ جهله.

هذا کلّه لتطبیق فعلهم علی القواعد،و إلّا فلهم فی حرکاتهم

[شماره صفحه واقعی : 379]