دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1024

1- کذا فی النسخ،و العباره علی فرض عدم وقوع السقط أو التصحیف فیها لا تخلو عن إجمال.

2- الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا یعلمها غیرهم.

الرابعه- المغالبه بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقه فیه.

و الأکثر علی ما فی الریاض (1)علی التحریم،بل حکی فیها عن جماعه (2)دعوی الإجماع علیه،و هو الظاهر من بعض العبارات المحکیه عن التذکره.

فعن موضع منها:أنّه لا تجوز المسابقه علی المصارعه بعوض و لا بغیر عوض عند علمائنا أجمع؛لعموم النهی إلّا فی الثلاثه:الخفّ، و الحافر،و النصل (3).و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهی، و هو جارٍ فی غیر المصارعه أیضاً.

و عن موضعٍ آخر (4):لا تجوز المسابقه علی رمی الحجاره بالید و المِقْلاع و المَنْجَنیق،سواء کان بعوض أو بغیر عوض عند علمائنا (5).

و عنه (6)أیضاً:لا یجوز المسابقه علی المَراکِب و السفُنِ و الطیّاراتِ (7)

[شماره صفحه واقعی : 380]