دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 103

1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«عن اللّه سبحانه»،و فی(ه)زیاده:«عن اللّه».

2- فی(ت)و(ه)بدل«مثل»:«فی».

3- فی(ص)و(ل)زیاده:«فی الجمله».

4- لم ترد«العوارض و»فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی نسخه بدل (ت).

5- انظر الفصول:271.

6- فی(ظ)و(م):«امتناع العمل».

فعلی الأوّل،فلا مناص عن إرجاعه إلی ما لا یفید العلم من الاصول أو الأمارات الظنیّه التی منها خبر (1)الواحد.

و علی الثانی،یلزم ترخیص فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی،و قد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمکّن من العلم لا وجوب و لا تحریم؛ لأنّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو ترکه.

قلنا:فلا یلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام أو عکسه.

و کیف کان:فلا نظنّ بالمستدلّ إراده الامتناع فی هذا الفرض،بل الظاهر أنّه یدّعی الانفتاح؛لأنّه أسبق من السیّد و أتباعه الذین ادّعوا انفتاح باب العلم.

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوی؛لأنّ المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی،و لیس له شیء أبعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی،حتّی أنّه لو تمکّن من الظنّ الاجتهادی فالأکثر علی عدم جواز العمل بفتوی الغیر (2).

و کذلک نقضه بالقطع مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکّبا؛فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ علی القاطع.

و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکّن منه فی مورد العمل بالخبر،فنقول:

[التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّه و السببیّه:]

إنّ التعبّد بالخبر حینئذ یتصوّر علی وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 108]