دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1039

1- الحدائق 18:182.

2- الکفایه:87.

3- المنتهی 2:1014،و فیه:نفی الخلاف.و حکی الإجماع عنه المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:80.

4- الصحاح 4:1419،ماده:«قوف»،القاموس المحیط 3:188،ماده: «قوف»،و لم نقف فی المصباح علی التعبیر المذکور،انظر المصباح المنیر:519.

5- النهایه،لابن الأثیر 4:121،مجمع البحرین 5:110،و العباره للأوّل.

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض (1).و قیّد فی الدروس و جامع المقاصد -کما عن (2)التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرّم (3)،و الظاهر أنّه مراد الکلّ،و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنّی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه؛و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الأخذ بقوله.

ففی المحکی عن الخصال:«ما أُحب أن تأتیهم» (4).و عن مجمع البحرین:أنّ فی الحدیث:«لا آخذ بقول قائفٍ» (5).

و قد افتری بعض العامّه علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی أنّه قضی بقول القافه (6).

و قد أُنکر ذلک علیهم فی الأخبار،کما یشهد به ما عن الکافی

[شماره صفحه واقعی : 8]