دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 104

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«الخبر».

2- لم ترد«حتّی أنّه-إلی-بفتوی الغیر»فی(ظ)،(ل)و(م).

أحدهما (1):أن یجب العمل به لمجرّد کونه طریقا إلی الواقع و کاشفا ظنیّا عنه،بحیث لم یلاحظ فیه مصلحه سوی الکشف عن الواقع، کما قد یتّفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلّق الغرض بإصابه الواقع؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبری او غیره لا یحتاج إلی مصلحه سوی کونه کاشفا ظنیّا عن الواقع.

الثانی:أن یجب العمل به لأجل أنّه یحدث فیه-بسبب قیام تلک الأماره-مصلحه راجحه علی المصلحه الواقعیّه التی تفوت عند مخالفه تلک الأماره للواقع،کأن یحدث فی صلاه الجمعه-بسبب إخبار العادل بوجوبها-مصلحه راجحه علی المفسده فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا.

[عدم الامتناع بناء علی الطریقیّه:]

أمّا إیجاب العمل بالخبر علی الوجه الأوّل،فهو و إن کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم-لما ذکره المستدلّ من تحریم الحلال و تحلیل الحرام-لکن لا یمتنع أن یکون الخبر أغلب مطابقه للواقع فی نظر الشارع من الأدلّه القطعیّه التی یستعملها المکلّف للوصول إلی الحرام و الحلال الواقعیّین،أو یکونا متساویین فی نظره من حیث الإیصال إلی الواقع.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا رجوع إلی فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلی الواقع؛إذ لیس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو کان جهلا مرکّبا،کما تقدّم سابقا (2).

[شماره صفحه واقعی : 109]