دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1116

1- وردت هذه العباره فی النسخ بصور مختلفه،و ما أثبتناه مطابق ل«ف»و مصححه«م». و وردت العباره فی«ش»هکذا:و من عبّر بالاستحباب فظاهره إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،نظیر قولهم:یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه،مع أنّه واجب کفائی؛لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه. و فی«م»،«خ»،«ع»و«ص»کما یلی:و أمّا من عبّر بالاستحباب-نظیر قولهم:یستحب تولّی القضاء لمن یثق من نفسه،مع أنّه واجب کفائی-إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه. و وردت فی«ن»نفس هذه العباره بزیاده کلمه:«فظاهره»قبل کلمه: «أراده».

الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید

-1

علی ترکها من الجائر بما یوجب ضرراً بدنیاً أو مالیاً علیه،أو علی من یتعلق به بحیث یعدّ الإضرار به إضراراً به،و یکون تحمّل الضرر علیه شاقّاً علی النفس کالأب و الولد و من جری مجراهما.

و هذا ممّا لا إشکال فی تسویغه ارتکاب الولایه المحرّمه فی نفسها؛ لعموم قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً فی الاستثناء عن عموم لاٰ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ (2).

و النبوی:«رُفع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه» (3).

و قولهم علیهم السلام:«التقیّه فی کلّ ضروره» (4).

و«ما من شیء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» (5).

إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثره من العمومات و ما یختصّ بالمقام (6).

[شماره صفحه واقعی : 85]