دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1126

1- المسالک 3:139.

2- انظر الریاض 1:510،و المستند 2:351،و الجواهر 22:168 و غیرها.

الثالث [هل یعتبر العجز عن التفصی من المکره علیه؟]

أنّه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین (1):أنّه یظهر من الأصحاب أنّ (2)فی اعتبار عدم القدره علی التفصّی من المکره علیه و عدمه، أقوالاً،ثالثها:التفصیل بین الإکراه علی نفس الولایه المحرّمه فلا یعتبر، و بین غیرها من المحرّمات فیعتبر فیه العجز عن التفصّی.

و الذی یظهر من ملاحظه کلماتهم فی باب الإکراه:عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصّی إذا لم یکن حرجاً و لم یتوقّف علی ضرر، کما إذا أُکره علی أخذ المال من مؤمن،فیُظهر أنّه أخذ المال و جعله فی بیت المال،مع عدم أخذه واقعاً،أو أخذه جهراً ثم ردّه إلیه سرّاً کما کان یفعله ابن یقطین،و کما إذا أمره بحبس مؤمن فیدخله فی دار واسعه من دون قید،و یحسن ضیافته و یظهر أنّه حبسه و شدّد علیه.

و کذا لا خلاف فی أنّه لا یعتبر العجز عن التفصّی إذا کان فیه ضرر کثیر،و کأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عباره الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد علیه (3).

[شماره صفحه واقعی : 95]