دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1127

1- لعلّ المراد به السیّد المجاهد،لکنه لم یسند الأقوال الثلاثه إلی ظاهر الأصحاب،بل قال بعد طرح المسأله-:«فیه أقوال-إلی أن قال:- الثانی:ما استظهره فی المصابیح من کلام بعض الأصحاب من التفرقه بین التولیه و فعل المحرّم...»انظر المناهل:318،و انظر المصابیح(مخطوط):53.

2- لم ترد«أنّ»فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع».

3- راجع المسالک 3:139.

قال فی الشرائع-بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایه،دفعاً للضرر الیسیر مع الکراهه و الکثیر بدونها-:إذا أکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول و العمل بما یأمره (1)مع عدم القدره علی التفصّی منه (2)(3)،انتهی.

قال فی المسالک ما ملخّصه:إنّ المصنّف قدّس سرّه ذکر فی هذه المسأله شرطین:الإکراه،و العجز عن التفصّی،و هما متغایران،و الثانی أخصّ.

و الظاهر أنّ مشروطهما (4)مختلف،فالأوّل شرط لأصل قبول الولایه، و الثانی شرط للعمل بما یأمره.

ثمّ فرّع علیه:أنّ الولایه إن أُخذت مجرّده عن الأمر بالمحرّم فلا یشترط فی جوازه الإکراه،و أمّا العمل بما یأمره من المحرّمات فمشروط بالإکراه خاصّه (5)،و لا یشترط فیه الإلجاء إلیه (6)بحیث لا یقدر علی خلافه،و قد صرّح به الأصحاب فی کتبهم،فاشتراط (7)العجز عن التفصّی غیر واضح،إلّا أن یرید به أصل الإکراه-إلی أن قال:-إنّ

[شماره صفحه واقعی : 96]