دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1128

1- کذا فی«ش»و المصدر و مصححه«م»،و فی«ف»،«ن»،«خ»، «م»و«ع»:و اعتماد ما یأمره،و فی«ص»:و ائتمار ما یأمره.

2- فی«ش»زیاده ما یلی:إلّا فی الدماء المحرّمه؛فإنّه لا تقیّه فیها.

3- الشرائع 2:12.

4- فی«ع»و«ص»و ظاهر«م»:شروطهما.

5- فی«ف»و مصححه«م»و نسخه بدل«ع»:بإکراه صاحبه.

6- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:فیه.

7- فی«ف»،«م»،«ع»و«ص»:و اشتراط.

الإکراه مسوّغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر علی المخالفه مع خوف الضرر (1)،انتهی موضع الحاجه من کلامه.

أقول:لا یخفی علی المتأمّل أنّ المحقّق رحمه اللّه لم یعتبر شرطاً زائداً علی الإکراه،إلّا أنّ الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرّمه فی ولایته -کما هو الغالب-و أمکن فی بعضها المخالفه واقعاً و دعوی الامتثال ظاهراً کما مثّلنا لک سابقاً (2)،قیّد امتثال ما یؤمر به بصوره العجز عن التفصّی.

و کیف کان،فعباره الشرائع واقعه علی طبق المتعارف من تولیه الولاه و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیره یمکنهم التفصّی عن بعضها، و لیس المراد بالتفصّی المخالفه مع تحمّل الضرر،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما ذکره (3)من نسبه الخلاف (4)المتقدم إلی الأصحاب من أنّه علی القول باعتبار العجز عن التفصّی لو توقف المخالفه علی بذل مال کثیر لزم علی هذا القول،ثم قال:و هو أحوط، بل و أقرب (5).

[شماره صفحه واقعی : 97]