دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1129

1- راجع المسالک 3:139-140.

2- فی الصفحه 95.

3- أی صاحب المناهل فی أوّل هذا التنبیه،فإنّه و إن لم یصرّح بوجود الخلاف، لکن مجرّد ذکر أقوال ثلاثه فی المسأله دالّ علیه.

4- فی«ش»:من نسب عدم الخلاف.

5- المناهل:318.

الرابع أنّ قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضرّ بالحال رخصه، لا عزیمه،

فیجوز تحمّل الضرر المذکور؛لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم،بل ربما یستحبّ تحمّل ذلک الضرر للفرار عن تقویه شوکتهم.

الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعاً،

علی الظاهر المصرّح به فی بعض الکتب (1)،و إن کان مقتضی عموم نفی الإکراه و الحرج الجواز،إلّا أنّه قد صحّ عن (2)الصادقین صلوات اللّه علیهما أنّه:

«إنّما شُرّعت التقیّه لیحقن بها الدم،فإذا بلغت الدم فلا تقیّه» (3).

و مقتضی العموم أنّه (4)لا فرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر،و الذکوره و الأُنوثه،و العلم و الجهل،و الحرّ و العبد و غیر ذلک.

و لو کان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففی العموم وجهان:من إطلاق قولهم:«لا تقیّه فی الدماء»،و من أنّ المستفاد من قوله علیه السلام:

«لیحقن بها الدم (5)فإذا بلغ الدم فلا تقیّه»أنّ المراد الدم المحقون دون

[شماره صفحه واقعی : 98]