دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1161

1- کذا فی«ف»،و فی غیرها:من.

2- فی«ص»:و أن.

3- فی«ص»:عقد.

4- کتب فی«ش»علی عباره:«فإنّ طلب الحاجه»:نسخه.

5- لم ترد عباره«فإنّ طلب الحاجه إلی یؤکّدها»فی«ف»،و کتب علیها فی «ن»،«خ»،«م»و«ع»:نسخه.

التوصّلیات،و عدم جوازه فی المندوبات التعبّدیه،فلیس مطّرداً و لا منعکساً.

نعم،قد استدلّ علی المطلب بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بوجوه،أقواها:أنّ التنافی بین صفه الوجوب و التملّک ذاتی؛ لأنّ المملوک و المستحقّ (1)لا یملک و لا یستحقّ ثانیاً (2).

توضیحه:أنّ الذی یقابل المال لا بدّ أن یکون کنفس المال ممّا یملکه المؤجر حتی یملّکه المستأجر (3)فی مقابل تملیکه المال إیّاه،فإذا فرض العمل واجباً للّه لیس للمکلّف ترکه،فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر،أ لا تری أنّه إذا آجر نفسه لدفن المیّت لشخص لم یجز له أن یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذلک العمل،و لیس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوکاً له،فلا معنی لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الأوّل،و هذا المعنی موجود فیما أوجبه اللّه تعالی، خصوصاً فیما یرجع إلی حقوق الغیر،حیث إنّ حاصل الإیجاب هنا جعل الغیر مستحقّاً لذلک العمل من هذا العامل،کأحکام تجهیز المیت التی جعل الشارع المیت مستحقّاً لها علی الحی،فلا یستحقّها غیره ثانیاً.

هذا،و لکنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أیضاً لا یخلو عن الخدشه؛ لإمکان منع المنافاه بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل،و بین

[شماره صفحه واقعی : 130]