دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1162

1- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:المملوک المستحق.

2- شرح القواعد(مخطوط):الورقه 27.

3- فی«ف»:للمستأجر.

استحقاق المستأجر له،و لیس استحقاق الشارع للفعل و تملّکه المنتزع من طلبه من قبیل استحقاق الآدمی و تملّکه الذی ینافی تملّک الغیر و استحقاقه.

ثم إنّ هذا الدلیل باعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، و أمّا الکفائی،فاستدلّ (1)علی عدم جواز أخذ الأُجره علیه:بأنّ الفعل متعیّن له (2)فلا یدخل فی ملک آخر،و بعدم (3)نفع المستأجر فیما یملکه أو یستحقّه غیره؛لأنّه بمنزله قولک:استأجرتک لتملّک منفعتک المملوکه لک أو لغیرک.

و فیه:منع وقوع الفعل له بعد إجاره نفسه للعمل للغیر؛فإنّ آثار الفعل حینئذٍ ترجع إلی الغیر،فإذا وجب إنقاذ غریق کفایه أو إزاله النجاسه عن المسجد،فاستأجر واحدٌ (4)غیره،فثواب الإنقاذ و الإزاله یقع للمستأجر دون الأجیر المباشر لهما.

نعم،یسقط الفعل عنه؛لقیام المستأجر به و لو بالاستنابه،و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد مع وجوبه کفایه علی الأجیر و المستأجر.

و بالجمله،فلم أجد دلیلاً علی هذا المطلب وافیاً بجمیع أفراده عدا الإجماع الذی لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی (5)،لکنّه موهون بوجود

[شماره صفحه واقعی : 131]