دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1163

1- المستدلّ هو کاشف الغطاء فی شرح القواعد(مخطوط):الورقه 27.

2- فی«ف»:«بأنّ الفعل یتعیّن له»،و فی«ن»:«بأنّه بالفعل یتعیّن له»،و فی المصدر:«فلأنه بفعله یتعیّن له».

3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و لعدم.

4- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:واحداً.

5- جامع المقاصد 4:36-37.

القول بخلافه من أعیان الأصحاب من القدماء و المتأخّرین،علی ما یشهد به الحکایه و الوجدان.

أمّا الحکایه،فقد نقل المحقّق و العلّامه رحمهما اللّه و غیرهما القول بجواز أخذ الأُجره علی القضاء عن بعضٍ.

فقد قال فی الشرائع:أمّا لو أخذ الجعل من المتحاکمین،ففیه خلاف (1)،و کذلک العلّامه رحمه اللّه فی المختلف (2).

و قد حکی العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه (3)عن فخر الدین و جماعه (4)التفصیل بین العبادات و غیرها (5).

و یکفی فی ذلک ملاحظه الأقوال التی ذکرها فی المسالک فی باب المتاجر (6)،و أمّا ما وجدناه،فهو أنّ ظاهر المقنعه (7)،بل النهایه (8)و محکی القاضی (9)جواز الأجر علی القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ (10)

[شماره صفحه واقعی : 132]