دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1164

1- الشرائع 4:69.

2- المختلف 5:17.

3- المصابیح(مخطوط):59.

4- لم ترد«و جماعه»فی«ف».

5- لم نعثر علی هذا التفصیل فی الإیضاح،نعم سیأتی عنه التفصیل فی الکفائی بین العبادی و التوصّلی.

6- المسالک 3:132.

7- المقنعه:588.

8- النهایه:367.

9- انظر المهذّب 1:346،و حکاه عنه النراقی فی المستند 2:350.

10- راجع مفتاح الکرامه 4:96.

کلامهم بإراده الارتزاق.

و قد اختار جماعه (1)جواز أخذ الأجر علیه إذا لم یکن متعیّناً، أو تعیّن و کان القاضی محتاجاً.

و قد صرّح فخر الدین فی الإیضاح بالتفصیل بین الکفائیه التوصّلیه و غیرها،فجوّز أخذ الأُجره فی الأوّل،قال فی شرح عباره والده فی القواعد فی الاستئجار علی تعلیم الفقه ما لفظه:الحقّ عندی أنّ کلّ واجب علی شخص معیّن لا یجوز للمکلّف أخذ الأُجره علیه.

و الذی وجب کفایه،فإن کان ممّا لو أوقعه بغیر نیّه لم یصحّ و لم یزل الوجوب،فلا یجوز أخذ الأُجره علیه؛لأنّه عباده محضه،و قال اللّه تعالی: وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ (2)،حَصَرَ غرض الأمر فی انحصار غایه الفعل فی الإخلاص،و ما یفعل بالعوض لا یکون کذلک،و غیر ذلک یجوز أخذ الأُجره علیه إلّا ما نصّ الشارع علی تحریمه کالدفن (3)،انتهی.

نعم،ردّه فی محکی جامع المقاصد بمخالفه (4)هذا التفصیل لنصّ (5)

[شماره صفحه واقعی : 133]