دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1166

1- جامع المقاصد 7:182،و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:93.

2- کذا فی«ف»،و فی غیرها:الأُجره.

3- المختلف 5:18.

4- انظر الشرائع 4:69.

5- المصابیح(مخطوط):59-60.

6- جامع المقاصد 4:36-37.

7- رساله فی صلاه الجمعه،(المطبوعه ضمن رسائل الشهید):92.

8- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:و الذی.

الواجب فی ذمّته لو بقی وقته،و إلّا عوقب علی ترکه.

و أمّا مانعیّه مجرّد الوجوب عن (1)صحّه المعاوضه علی الفعل،فلم تثبت علی الإطلاق،بل اللازم التفصیل:

فإن کان العمل واجباً عینیاً تعیینیاً (2)لم یجز أخذ الأُجره؛لأنّ أخذ (3)الأُجره علیه مع کونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علی فعله، أکل للمال بالباطل؛لأنّ عمله هذا لا یکون محترماً؛لأنّ استیفاءه منه لا یتوقّف علی طیب نفسه؛لأنّه یقهر علیه مع عدم طیب النفس و الامتناع.

و ممّا یشهد بما ذکرناه:أنّه لو فرض أنّ المولی أمر بعض عبیده بفعل لغرض،و کان ممّا یرجع نفعه أو بعض نفعه إلی غیره،فأخذ العبد العوض من ذلک الغیر علی ذلک العمل عُدّ أکلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ینافی ما ذکرنا حکم الشارع بجواز أخذ الأُجره علی العمل بعد إیقاعه،کما أجاز للوصی أخذ أُجره المثل أو مقدار الکفایه؛ لأنّ هذا حکم شرعیّ،لا من باب المعاوضه.

ثمّ لا فرق فیما ذکرناه بین التعبّدی من الواجب و التوصّلی،مضافاً فی التعبدی إلی ما تقدّم من منافاه أخذ الأُجره علی العمل للإخلاص، کما نبّهنا علیه سابقاً،و تقدّم عن الفخر رحمه اللّه (4)و قرّره علیه بعض من

[شماره صفحه واقعی : 135]