دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1167

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:من.

2- فی«ن»،«م»،«ع»،«ص»و نسخه بدل«ش»:تعیّنیاً.

3- فی«ف»:أکل.

4- تقدّم فی الصفحه 133.

تأخّر عنه (1).

و منه یظهر عدم جواز أخذ الأُجره علی المندوب إذا کان عباده یعتبر فیها التقرّب.

و أمّا الواجب التخییری،فإن کان توصّلیاً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجره علی أحد فردیه بالخصوص بعد فرض کونه مشتملاً علی نفع محلّل للمستأجر،و المفروض أنّه محترم لا یقهر المکلّف علیه، فجاز أخذ الأُجره بإزائه.

فإذا تعیّن دفن المیت علی شخص،و تردّد الأمر بین حفر أحد موضعین،فاختار الولیّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلک لحفر ذلک الموضع بالخصوص،لم یمنع من ذلک کون مطلق الحفر واجباً علیه،مقدّمه للدفن.

و إن کان تعبّدیاً،فإن قلنا بکفایه الإخلاص بالقدر المشترک و إن کان إیجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غیر الإخلاص،فهو کالتوصّلی.

و إن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیه مانع عن التفکیک بینهما فی القصد،کان حکمه کالتعیینی.

و أمّا الکفائی،فإن کان توصّلیاً أمکن أخذ الأُجره علی إتیانه لأجل باذل الأُجره،فهو العامل فی الحقیقه،و إن کان تعبّدیاً لم یجز الامتثال به و أخذ الأُجره علیه.

نعم،یجوز النیابه إن کان ممّا یقبل النیابه،لکنّه یخرج عن محلّ الکلام؛لأنّ محلّ الکلام أخذ الأُجره علی ما هو واجب علی الأجیر،

[شماره صفحه واقعی : 136]