دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1168

1- و هو العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه،کما تقدّم فی الصفحه 134.

لا علی النیابه فیما هو واجب علی المستأجر،فافهم.

ثم إنّه قد یفهم من أدلّه وجوب الشیء کفایه کونه حقّا لمخلوق یستحقّه علی المکلّفین،فکلّ من أقدم علیه فقد أدّی حقّ ذلک المخلوق، فلا یجوز له أخذ الأُجره منه و لا من غیره ممّن وجب علیه أیضاً کفایه،و لعلّ من هذا القبیل تجهیز المیّت و إنقاذ الغریق،بل و معالجه الطبیب لدفع الهلاک.

[الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام]

اشاره

ثمّ إنّ هنا إشکالاً مشهوراً،و هو أنّ الصناعات التی یتوقّف النظام علیها تجب کفایه؛لوجوب إقامه النظام،بل قد یتعیّن بعضها علی بعض المکلّفین عند انحصار المکلف القادر فیه،مع أنّ جواز أخذ الأُجره علیها ممّا لا کلام لهم فیه،و کذا یلزم أن یحرم علی الطبیب أخذ الأُجره علی الطبابه؛لوجوبها علیه کفایه،أو عیناً کالفقاهه.

و قد تُفُصّی منه

و قد تُفُصّی منه (1)بوجوه

-2

:

أحدها-الالتزام بخروج ذلک

بالإجماع و السیره القطعیّین.

الثانی-الالتزام بجواز

الثانی-الالتزام بجواز (3)أخذ الأُجره علی الواجبات إذا لم تکن تعبّدیه،

و قد حکاه فی المصابیح عن جماعه (4)،و هو ظاهر کلّ من جوّز أخذ الأُجره علی القضاء بقول مطلق یشمل (5)صوره تعیّنه علیه،

[شماره صفحه واقعی : 137]