دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1170

1- تقدم فی الصفحه 132.

2- فی الصفحه 135.

3- جامع المقاصد 7:182.

4- فی«ش»:بل مع.

5- مفتاح الکرامه 4:85 و 92.

6- کذا فی«ف»و«ن»،و فی سائر النسخ:الدلیل.

بترکها أو ترک الشاقّ منها و الالتزام بالأسهل؛فإنّهم لا یرغبون فی الصناعات الشاقّه أو الدقیقه إلّا طمعاً فی الأُجره و زیادتها علی ما یبذل لغیرها من الصناعات،فتسویغ أخذ الأُجره علیها لطف فی التکلیف بإقامه النظام.

و فیه:أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختیار الناس للصنائع الشاقّه و تحمّلها ناشٍ عن الدواعی الأُخر غیر زیاده الأُجره،مثل عدم قابلیته لغیر ما یختار،أو عدم میله إلیه،أو عدم کونه شاقّاً علیه؛لکونه ممّن نشأ فی تحمّل المشقّه،أ لا تری أنّ أغلب الصنائع الشاقّه من الکفائیات کالفلاحه و الحرث و الحصاد و شبه ذلک لا تزید أُجرتها علی الأعمال السهله؟

السادس-أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض.

قال بعض الأساطین-بعد ذکر ما یدلّ علی المنع عن أخذ الأُجره علی الواجب-:أمّا ما کان واجباً مشروطاً فلیس بواجب قبل حصول الشرط،فتعلّق الإجاره به قبله لا مانع منه و لو کانت هی الشرط فی وجوبه،فکلّ ما وجب کفایه من حِرَفٍ و صناعاتٍ لم تجب إلّا بشرط العوض بإجاره أو جعاله أو نحوهما،فلا فرق بین وجوبها العینی؛للانحصار،و وجوبها الکفائی؛لتأخّر (1)الوجوب عنها و عدمه قبلها،کما أنّ بذل الطعام و الشراب للمضطرّ إن بقی علی الکفایه أو تعیّن یستحقّ (2)فیه أخذ العوض علی الأصحّ؛لأنّ وجوبه مشروط،بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 139]