دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1171

1- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:لتأخیر.

2- فی«ف»:فیستحقّ.

ما وجب مطلقاً بالأصاله کالنفقات،أو بالعارض کالمنذور و نحوه (1)، انتهی کلامه رفع مقامه.

و فیه:أنّ وجوب الصناعات لیس مشروطاً ببذل العوض؛لأنّه لإقامه النظام التی هی من الواجبات المطلقه؛فإنّ الطبابه و الفصد و الحجامه و غیرها-ممّا یتوقف علیه بقاء الحیاه فی بعض الأوقات- واجبه،بُذل له العوض أم لم یبذل.

السابع-أنّ وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها،

و إنّما ثبت من حیث الأمر بإقامه النظام،و إقامه النظام غیر متوقّفه علی العمل تبرّعاً،بل تحصل به و بالعمل بالأُجره،فالذی یجب علی الطبیب لأجل إحیاء النفس و إقامه النظام هو بذل نفسه للعمل،لا بشرط التبرّع به،بل له أن یتبرّع به،و له (2)أن یطلب الأُجره،و حینئذٍ فإن بذل المریض الأُجره وجب علیه العلاج،و إن لم یبذل الأُجره -و المفروض أداء ترک العلاج إلی الهلاک-أجبره الحاکم حسبه علی بذل الأُجره للطبیب،و إن کان المریض مغمیً علیه دفع عنه ولیّه،و إلّا جاز للطبیب العمل بقصد الأُجره فیستحقّ الأُجره فی ماله،و إن لم یکن له مال ففی ذمّته،فیؤدّی فی حیاته أو بعد مماته من الزکاه أو غیرها.

و بالجمله،فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت من دلیله وجوب نفس ذلک العنوان،فلا یجوز أخذ الأُجره علیه؛بناء علی المشهور، و أمّا ما أُمر به من باب إقامه النظام،فأقامه النظام تحصل ببذل النفس

[شماره صفحه واقعی : 140]