دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1172

1- شرح القواعد(مخطوط):الورقه 27.

2- لم ترد«له»فی«ف».

للعمل به فی الجمله،و أمّا العمل تبرّعاً فلا،و حینئذٍ فیجوز طلب الأُجره من المعمول له إذا کان أهلاً للطلب منه،و قصدها إذا لم یکن ممّن یطلب منه،کالغائب الذی یُعْمَل فی ماله عمل لدفع الهلاک عنه، و کالمریض المغمی علیه.

و فیه:أنّه إذا فرض وجوب إحیاء النفس و وجوب (1)العلاج؛ لکونه (2)مقدمه له،فأخذ الأُجره علیه غیر جائز.

فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقاً (3):أنّ الواجب إذا کان عینیاً تعیّنیاً (4)لم یجز أخذ الأُجره علیه و لو کان من الصناعات،فلا یجوز للطبیب أخذ الأُجره علی بیان الدواء أو تشخیص الداء (5)،و أمّا أخذ الوصی الأُجره علی تولّی أموال الطفل الموصی علیه،الشامل بإطلاقه لصوره تعیّن العمل علیه،فهو من جهه الإجماع و النصوص المستفیضه علی أنّ له أن یأخذ شیئاً (6)،و إنّما وقع الخلاف فی تعیینه،فذهب جماعه

[شماره صفحه واقعی : 141]