دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1173

1- فی«ش»و مصححه«ن»:و وجب.

2- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»: کونه،و لکن شطب علیها فی«ص».

3- فی الصفحه 135.

4- فی نسخه بدل«ص»:تعیینیاً.

5- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:أو بعد تشخیص الداء،لکن شطب فی «ص»علی«أو»،و فی«خ»کتب فوق«أو بعد تشخیص الداء»:خ ل.

6- راجع الوسائل 12:184،الباب 72 من أبواب ما یکتسب به و غیره من الأبواب.

إلی أنّ له اجره المثل (1)؛حملاً للأخبار علی ذلک؛و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بدّ من کون العوض اجره المثل.

و بالجمله،فملاحظه النصوص و الفتاوی فی تلک المسأله ترشد إلی خروجها عمّا نحن فیه.

و أمّا باذل المال للمضطر

فهو إنّما یرجع بعوض المبذول،لا بأُجره البذل،فلا یرد نقضاً فی المسأله.

و أمّا رجوع الاُمّ المرضعه بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه علیها

-بناء علی توقّف حیاه الولد علیه-فهو إمّا من قبیل بذل المال للمضطر،و إمّا من قبیل رجوع الوصی بأُجره المثل من جهه عموم آیه (2): فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (3)،فافهم.

و إن کان کفائیاً جاز الاستئجار علیه،فیسقط الواجب بفعل المستأجر علیه،عنه و عن غیره و إن لم یحصل الامتثال.

و من هذا الباب أخذ الطبیب الأُجره علی حضوره عند المریض إذا تعیّن علیه علاجه؛

فإنّ العلاج و إن کان معیّناً علیه،إلّا أنّ الجمع بینه و بین المریض مقدّمه للعلاج واجب کفائی بینه و بین أولیاء المریض، فحضوره أداء للواجب الکفائی کإحضار الأولیاء،إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأُجره علیه.

[شماره صفحه واقعی : 142]