دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1174

1- کالشیخ فی النهایه:362،و المحقق فی الشرائع 2:258،و العلّامه فی القواعد 1:355،و الشهید فی الدروس 2:327،و اللمعه:181.

2- فی غیر«ش»:الآیه.

3- الطلاق:6.

[عدم جواز الأخذ فی الکفائی لو علم کونه حقا للغیر]

نعم،یستثنی من الواجب الکفائی ما علم من دلیله صیروره ذلک العمل حقّا للغیر یستحقّه من المکلّف،کما قد یدّعی (1)أنّ الظاهر من أدلّه وجوب تجهیز المیّت أنّ للمیّت حقاً علی الأحیاء فی التجهیز،فکلّ من فعل شیئاً منه فی الخارج فقد أدّی حقّ المیّت،فلا یجوز أخذ الأُجره علیه،و کذا تعلیم الجاهل أحکام عباداته الواجبه علیه و ما یحتاج إلیه،کصیغه النکاح و نحوها،لکن تعیین هذا یحتاج إلی لطف قریحه.

هذا تمام الکلام فی أخذ الأُجره علی الواجب،و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجره علیه (2).

و أمّا المکروه و المباح

فلا إشکال فی جواز أخذ الأُجره علیهما.

و أمّا المستحبّ-

و المراد منه ما کان له نفع قابل لأن یرجع إلی المستأجر؛لتصحّ الإجاره من هذه الجهه-فهو بوصف کونه مستحبّاً علی المکلّف لا یجوز أخذ الأُجره علیه؛لأنّ الموجود من هذا الفعل فی الخارج لا یتّصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذی ینافیه إتیان الفعل؛لاستحقاق المستأجر إیّاه،کما تقدّم فی الواجب (3).

و حینئذٍ،فإن کان حصول النفع المذکور منه متوقِّفاً علی نیّه القربه لم یجز أخذ الأُجره علیه،کما إذا استأجر من یعید صلاته ندباً لیقتدی به؛لأنّ المفروض بعد الإجاره عدم تحقق الإخلاص،و المفروض مع

[شماره صفحه واقعی : 143]