دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1176

1- کذا فی مصححه«ص»،و فی غیرها:و إن کان مستحباً.

لا یعلمون ثبوت (1)الثواب لأنفسهم فی هذه النیابه،بل یتخیّل (2)النیابه مجرّد إحسان إلی المیّت لا یعود نفع منه إلی نفسه (3)،و التقرّب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً،هو تقرّب المنوب عنه،لا تقرّب النائب،فیجوز أن ینوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجره عن فلان،بأن ینزّل نفسه منزلته فی إتیان الفعل قربه إلی اللّه،ثمّ إذا عرض هذه النیابه الوجوب بسبب الإجاره فالأجیر غیر متقرّب فی نیابته؛لأنّ الفرض عدم علمه أحیاناً بکون النیابه راجحه شرعاً یحصل بها التقرّب، لکنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غیره،فهو متقرّب بوصف کونه بدلاً و نائباً عن الغیر،فالتقرّب یحصل للغیر.

فإن قلت:الموجود فی الخارج من الأجیر لیس إلّا الصلاه عن المیّت مثلاً،و هذا هو (4)متعلّق الإجاره و النیابه،فإن لم یمکن الإخلاص فی متعلّق الإجاره لم یترتّب علی تلک الصلاه نفع للمیّت،و إن أمکن لم یناف الإخلاص لأخذ الأُجره (5)کما ادّعیت،و لیست النیابه عن المیّت فی الصلاه المتقرّب بها إلی اللّه تعالی شیئاً و نفس الصلاه شیئاً آخر حتی یکون الأوّل متعلّقاً للإجاره و الثانی مورداً للإخلاص.

قلت:القربه المانع اعتبارها عن (6)تعلّق الإجاره،هی المعتبره فی

[شماره صفحه واقعی : 145]