دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 118

1- فی(ت)و(ل)زیاده:«المنزل»،و فی نسخه بدل(ص)و(م)بدل«المتعیّن»: «المنزل».

2- لم ترد«المتعلّق بالعباد»فی(ت)و(ل)،نعم وردت فی نسخه بدل(ل).

3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«أو»:«و».

4- فی(ر)و(ه)و مصحّحه(ت):«الحکم».

5- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).

6- فی(ت)،(ر)و(ظ):«هو».

7- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع،نعم هذه لیست أحکاما فعلیّه بمجرّد وجودها الواقعی.

و تلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ ما ذکره ابن قبه-من استحاله التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأماره الغیر العلمیّه-ممنوع علی إطلاقه، و إنّما یقبح (1)إذا ورد التعبّد علی بعض الوجوه،کما تقدّم تفصیل ذلک.

[القول بوجوب التعبّد بالأماره و المناقشه فیه:]

ثمّ إنّه ربما ینسب إلی بعض (2):إیجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأماره علی اللّه تعالی،بمعنی قبح ترکه منه،فی مقابل قول ابن قبه.

فإن أراد (3)به وجوب إمضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم التمکّن من العلم و بقاء التکلیف،فحسن.

و إن أراد (4)وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد،فممنوع؛ إذ جعل الطریق بعد انسداد باب العلم إنّما یجب علیه إذا لم یکن هناک طریق عقلیّ و هو الظنّ،إلاّ أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیّه (5).

و إن أراد حکم صوره الانفتاح:

[شماره صفحه واقعی : 123]