دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1180

1- الشرائع 1:233.

2- المسالک 2:177.

3- انظر القواعد 1:411.

4- الدروس 1:322.

5- المتقدّم فی الصفحه السابقه.

6- لم نقف علیه،و لعلّه یشیر إلی ما ذکره الشهید الثانی فی حاشیته علی الشرائع(مخطوط):182،أو المحقق الکرکی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط):70.

لحمله فی الطواف،و هو ما اختاره فی المختلف (1).

و بنی فخر الدین فی الإیضاح جواز الاحتساب فی صوره الاستئجار للحمل-التی استشکل والده رحمه اللّه فیها (2)-علی أنّ ضمّ نیّه التبرّد إلی الوضوء قادح أم لا (3)؟و المسأله مورد نظر و إن کان ما تقدّم من المسالک (4)لا یخلو عن وجه.

[أخذ الأجره علی الأذان]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرناه (5)من عدم جواز الاستئجار علی المستحب إذا کان من العبادات،أنّه لا یجوز أخذ الأُجره علی أذان المکلّف لصلاه نفسه إذا کان ممّا یرجع نفع منه إلی الغیر یصحّ لأجله الاستئجار کالإعلام بدخول الوقت،أو الاجتزاء به فی الصلاه،و کذا أذان المکلّف للإعلام عند الأکثر کما عن الذکری (6)،و علی الأشهر (7)کما فی الروضه (8)،و هو المشهور کما فی المختلف (9)،و مذهب الأصحاب إلّا من شذّ،کما عنه (10)و عن جامع المقاصد (11)،و بالإجماع کما عن محکیّ

[شماره صفحه واقعی : 149]