دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1205

1- الوسائل 6:350،الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس،الحدیث 5 و 7.

2- لم نجد التصریح به فی کلمات الأصحاب،نعم مقتضی فتوی المشهور بعدم وجوب الخمس فی الجوائز و الهدایا حمل تلک الأخبار علی الاستحباب،قال المحقق السبزواری قدّس سرّه فی الذخیره(483):«المشهور بین الأصحاب وجوب الخمس فی جمیع أنواع التکسّب:من تجاره و صناعه و زراعه و غیر ذلک عدا المیراث و الصداق و الهبه»،و مثله فی الحدائق 12:351 و 352.

3- فی الصفحه 170-171.

4- العباره فی غیر«ش»هکذا:«ثمّ یصرفها فی مصارف الحرام»،لکن شطب علیها فی«ف»،و ورد فی هامش«ن»،«م»و«ص»بعد کلمه«الحرام»: «المجهول المالک-صح».

بوجود الحرام مع کون الشبهه غیر محصوره،أو محصوره ملحقه بغیر المحصوره،علی ما عرفت.

[الحاله الثانیه]

و إن کانت الشبهه محصوره

بحیث تقتضی قاعده الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع؛لقابلیه تنجز التکلیف بالحرام المعلوم إجمالاً، فظاهر جماعهٍ-المصرَّح به فی المسالک و غیره-الحلُّ و عدم لحوق حکم الشبهه المحصوره هنا.

قال فی الشرائع:جوائز السلطان الظالم (1)إن علمت حراماً بعینها فهی حرام (2)،و نحوه عن نهایه الإحکام (3)و الدروس (4)و غیرهما (5).

قال فی المسالک:التقیید بالعین إشاره إلی جواز أخذها و إن علم أنّ فی ماله مظالم،کما هو مقتضی حال الظالم،و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع؛للنصّ علی ذلک (6)، انتهی.

أقول:لیس فی أخبار الباب ما یکون حاکماً علی قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره،بل هی مطلقه أقصاها کونها من قبیل

[شماره صفحه واقعی : 174]