دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1228

1- المتقدّم فی الصفحه 189.

2- فی«ف»:و إن لم نتعدّ.

3- فی«ف»و«خ»:من.

4- و هی روایه حفص بن غیاث المتقدّمه فی الصفحه 189.

5- عباره«أنّه بمنزله»من«ش».

6- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی«ص»:بتلک الأموال،و فی«خ»،«م» و«ع»:بذلک الأموال،و فی«ف»:المتعلّقه بذلک،و شطب علی«بذلک»و کتب فوقه:بالأموال.

هذا کلّه علی تقدیر مباشره المتصدّق له.و لو دفعه إلی الحاکم فتصدّق به بعد الیأس،فالظاهر عدم الضمان؛لبراءه ذمّه الشخص بالدفع إلی ولیّ الغائب،و تصرّف الولیّ کتصرّف المولّی علیه.

و یحتمل الضمان؛لأنّ الغرامه هنا لیست (1)لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّی یفرّق بین تصرّف الولیّ و غیره؛لثبوت الولایه للمتصدّق فی هذا التصرّف (2)کالحاکم،و لذا لا یستردّ العین من الفقیر إذا ردّ المالک،فالتصرّف لازم،و الغرامه حکم شرعی تعلّق بالمتصدّق کائناً من کان،فإذا کان المکلّف بالتصدّق هو مَن وقع فی یده لکونه هو المأیوس و الحاکم وکیلاً،کان الغرم علی الموکل،و إن کان المکلّف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه،فهو المکلّف بالفحص ثمّ التصدّق کان الضمان علیه.

و أمّا الصوره الرابعه:و هو

و أمّا الصوره الرابعه:و هو (3)ما علم إجمالاً اشتمال الجائزه علی الحرام،

فإمّا أن یکون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعه و الاشتراک (4)، و إمّا أن لا یکون.

و علی الأوّل: فالقدر و المالک إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان.

و علی الأوّل:فلا إشکال.و علی الثانی:فالمعروف إخراج الخمس علی

[شماره صفحه واقعی : 197]