دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1230

1- راجع کتاب الخمس(للمؤلّف قدّس سرّه):256.

2- راجع کتاب الخمس(للمؤلّف قدّس سرّه):243،المسأله 16.

فعلی هذا لو أوصی بها بعد التلف أُخرجت من الثلث (1).

و فیه:منع الانصراف (2)؛فإنّا لا نجد بعد مراجعه العرف فرقاً بین ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بین ما أتلفه نسیاناً،و لا بین ما أتلفه عدواناً هذا الظالم (3)و بین ما أتلفه شخص آخر من غیر الظلمه،مع أنّه لا إشکال فی جریان أحکام الدین علیه فی حال حیاته من جواز المقاصّه من ماله کما هو المنصوص (4)،و تعلّق (5)الخمس و الاستطاعه و غیر ذلک،فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحکام المنوطه بالدین وجوداً و عدماً (6)من غیر فرق بین حیاته و موته.

و ما ادّعاه من السیره،فهو ناشٍ من قلّه مبالاه الناس کما هو دَیْدَنهم فی أکثر السیر التی استمرّوا علیها؛و لذا لا یفرّقون فی ذلک بین الظلَمه و غیرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهه حقّ الساده و الفقراء،أو من جهه العلم بفساد أکثر معاملاته،و لا فی إنفاذ وصایا الظلَمه و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش (7)الجنایات،و بین اشتغالها بدیونهم المستقرّه علیهم من معاملاتهم

[شماره صفحه واقعی : 199]