دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1232

1- کذا فی مصححه«ص»،و فی غیرها:الواجب.

2- لم ترد«جهه»فی«ف».

3- فی«ش»:وجود.

4- کذا فی نسخه بدل«ص»،و فی النسخ:کافیه.

[

المسأله]الثالثه ما یأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاه،

اشاره

یجوز أن یقبض منه مجاناً أو بالمعاوضه، و إن کان مقتضی القاعده حرمته؛لأنّه غیر مستحقّ لأخذه،فتراضیه مع مَن علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شیء من ماله لأجلها فاسد،کما إذا تراضی الظالم مع مستأجر دار الغیر فی دفع شیءٍ إلیه عوض الأُجره، هذا مع التراضی.و أمّا إذا قهره علی أخذ شیء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

و کیف کان،فما یأخذه الجائر باقٍ علی ملک المأخوذ منه،و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتدّ به بین الأصحاب،و عن بعض حکایه الإجماع علیه:

قال فی محکی التنقیح:لأنّ الدلیل علی جواز شراء الثلاثه من الجائر و إن لم یکن مستحقّاً له:النصّ الوارد عنهم علیهم السلام،و الإجماع و إن لم یعلم مستنده،و یمکن أن یکون مستنده أنّ ذلک حقّ للأئمه علیهم السلام و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک،فیکون تصرّف الجائر کتصرّف

[شماره صفحه واقعی : 201]