دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 124

1- حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:452،و انظر الوافی للمحقّق الکاظمی(مخطوط):الورقه 29.

2- لم ترد«هناک»فی(ل)،وردت بدلها فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه):«هنالک».

3- لم ترد«فی مقابله»فی(ظ)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».

و ثانیا:أنّ أصاله الإباحه إنّما هی فیما لا یستقلّ العقل بقبحه، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و التحریم،و مقتضاه التخییر أو ترجیح جانب التحریم؛بناء علی أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه.

و فیه:منع الدوران؛لأنّ عدم العلم بالوجوب کاف فی ثبوت التحریم؛لما عرفت (1):من إطباق الأدلّه الأربعه علی عدم جواز التعبّد بما لم یعلم (2)وجوب التعبّد (3)به من الشارع؛أ لا تری:أنّه إذا دار الأمر بین رجحان عباده و حرمتها،کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد بالأحکام الشرعیّه المعلومه إجمالا،و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی،فیرجع إلی الشکّ فی المکلّف به و تردّده بین التخییر و التعیین،فیحکم بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی؛ تحصیلا للیقین بالبراءه،خلافا لمن لم یوجب ذلک فی مثل المقام.

و فیه:

أوّلا:أنّ وجوب تحصیل الاعتقاد بالأحکام مقدّمه عقلیّه للعمل

[شماره صفحه واقعی : 129]