دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1242

1- کذا فی«ص»و«ش»،و فی سائر النسخ:اُخری.

2- اختلفت المصادر الحدیثیه فی هذه العباره،ففی بعضها:عین أبی زیاد،و فی بعضها الآخر:عین أبی ابن زیاد،و فی ثالث:عین ابن زیاد،و فی رابع:عین زیاد.و الظاهر أنّها کانت لأبی عبد اللّه علیه السلام فغصبت منه،انظر الکافی 3:569.

3- فی«ص»:أستأذن.

4- الوسائل 12:162،الباب 53 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

5- الوسائل 6:140،الباب 18 من أبواب زکاه الغلّات،الحدیث 2.

6- الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

و ینبغی

اشاره

و ینبغی (1)التنبیه علی أُمور:

الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر،بل الکلّ:أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان،

فقبل أخذه للخراج لا یجوز المعامله علیه بشراء ما فی ذمّه مستعمل الأرض أو الحواله علیه و نحو ذلک،و به صرّح السید العمید فیما حکی عن شرحه (2)علی النافع (3)،حیث قال:إنّما یحلّ ذلک بعد قبض السلطان أو نائبه،و لذا قال المصنّف:یأخذه،انتهی.

لکن صریح جماعه (4):عدم الفرق،بل صرّح المحقّق الثانی بالإجماع علی عدم الفرق بین القبض و عدمه (5)،و فی الریاض صرّح بعدم الخلاف (6).

[شماره صفحه واقعی : 211]