دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1245

1- لم ترد«و»فی«خ»،«م»و«ع»،و وردت فی«ن»مصححه.

2- فی«ش»:عرفت.

3- القواعد 1:122.

4- حاشیه القواعد،لا یوجد لدینا،و حکاه المحقق الثانی فی قاطعه اللجاج(رسائل المحقّق الکرکی)1:277.

الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه،

فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلاً، فلم یمض الشارع من هذه المعامله إلّا حلّ ذلک للمنتقل إلیه،أو یکون الشارع قد أمضی سلطنه الجائر علیه،فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه فی العقد معه حراماً،صریح الشهیدین (1)و المحکیّ عن جماعه ذلک.

قال المحقّق الکرکی فی رسالته:ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم لا سیّما شیخنا الأعظم الشیخ علی بن هلال قدّس سرّه،أنّه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شیء منه؛ لأنّ ذلک حقّ واجب علیه (2)،انتهی.

و فی المسالک فی باب الأرضین-:و ذکر الأصحاب أنّه لا یجوز لأحد جحدها و لا منعها،و لا التصرّف فیها بغیر إذنه،بل ادّعی بعضهم الاتّفاق علیه،انتهی.و فی آخر کلامه أیضاً:إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه أو یتوقّف علی إذنه (3)،انتهی.

و علی هذا عوّل بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد،حیث قال:و یقوی حرمه سرقه الحصّه و خیانتها،و الامتناع عن تسلیمها و عن

[شماره صفحه واقعی : 214]