دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1246

1- انظر الدروس 3:170،و المسالک 3:55 و 143.

2- قاطعه اللجاج(رسائل المحقق الکرکی)1:285.

3- المسالک 3:55-56.

تسلیم ثمنها (1)بعد شرائها إلی الجائر و إن حرمت علیه،و دخل تسلیمها فی الإعانه علی الإثم فی البدایه أو الغایه؛لنصّ الأصحاب علی ذلک و دعوی الإجماع علیه (2)،انتهی.

أقول:إن أُرید منع الحصّه مطلقاً فیتصرّف فی الأرض من دون اجره،فله وجه؛لأنّها ملک المسلمین،فلا بدّ لها من اجرهٍ تُصرف فی مصالحهم،و إن أُرید منعها من خصوص الجائر،فلا دلیل علی حرمته؛ لأنّ اشتغال ذمّه مستعمل الأرض بالأُجره لا یوجب دفعها إلی الجائر، بل یمکن القول بأنّه لا یجوز مع التمکّن؛لأنّه غیر مستحقّ فیسلّم إلی العادل أو نائبه الخاص أو العام،و مع التعذّر یتولّی صرفه فی المصالح حسبه.

مع أنّ فی بعض الأخبار ظهوراً فی جواز الامتناع،مثل صحیحه زراره:«اشتری ضریس بن عبد الملک و أخوه (3)أرُزاً من هبیره بثلاثمائه ألف درهم.قال:فقلت له:ویلک أو و یحک انظر إلی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی،فأبی علیَّ و ادّی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أُمیه.قال:فقلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادراً للجواب:هو له،هو له (4)،فقلت له:إنّه أدّاها،فعضّ علی

[شماره صفحه واقعی : 215]