دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1248

1- الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

2- الحدائق 18:270.

3- فی«ص»:حقّق.

4- انظر کتاب الخمس(للمؤلف قدّس سرّه):23.

5- الوسائل 6:340،الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس،الحدیث 6،7 و 8.

6- کذا فی«ص»و مصححه«ن»،و فی سائر النسخ:لغیره.

7- فی«ف»شطب علی«تخمیسه»،و وردت الکلمه فی هامش«ن»،«خ»، «م»و«ع»بصوره نسخه بدل،و فی«خ»و«ع»زیاده:فیجتنب،و فی هامشهما:فیجب-خ ل.

8- راجع الصفحه 173 و ما بعدها.

و یردّها (1)علیهم سرّاً» (2).

قال المحقّق الکرکی فی قاطعه اللجاج:إنّه یمکن أن یکون المراد به ما یجعل علیهم من وجوه الظلم المحرّمه،و یمکن أن یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات؛لأنّها و إن کانت حقّا علیهم،لکنّها لیست حقّا للجائر،فلا یجوز جمعها لأجله إلّا عند الضروره،و ما زلنا نسمع من کثیرٍ ممّن عاصرناهم لا سیما شیخنا الأعظم...إلی آخر ما تقدم نقله عن مشایخه (3).

أقول:ما ذکره من الحمل علی وجوه الظلم المحرّمه مخالف لظاهر العامّ فی قول الإمام علیه السلام:«فاتّق أموال الشیعه»،فالاحتمال الثانی أولی،لکن بالنسبه إلی ما عدا الزکوات؛لأنّها کسائر وجوه الظلم المحرّمه،خصوصاً بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاه الواجبه، لقوله علیه السلام:«إنّما هؤلاء قوم غصبوکم أموالکم و إنّما الزکاه لأهلها» (4)، و قوله علیه السلام:«لا تعطوهم شیئاً ما استطعتم؛فإنّ المال لا ینبغی أن یزکّی مرّتین» (5).

[شماره صفحه واقعی : 217]