دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1249

1- فی«ش»:و یردّ.

2- الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8.

3- فی الصفحه 216،و أُنظر قاطعه اللجاج(رسائل المحقق الکرکی)1:285.

4- الوسائل 6:175،الباب 20 من أبواب المستحقّین للزکاه،الحدیث 6، و فیه:إنّما الصدقه لأهلها.

5- الوسائل 6:174،الباب 20 من أبواب المستحقّین للزکاه،الحدیث 3، و فیه:فإنّ المال لا یبقی علی هذا أنْ یزکّیه مرّتین.

و فیما ذکره (1)المحقّق من الوجه الثانی دلاله علی أن مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه إلی خصوص الجائر و جواز منعه عنه، و إن نقل بعد (2)عن مشایخه فی کلامه المتقدّم (3)ما یظهر منه خلاف ذلک،لکن یمکن بل لا یبعد أن یکون مراد مشایخه:المنع عن سرقه الخراج أو جحوده رأساً حتی عن نائب العادل،لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلی نائب العادل أو صرفه حسبه فی وجوه بیت المال، کما یشهد لذلک تعلیل المنع بکونه حقاً واجباً علیه؛فإنّ وجوبه علیه إنّما یقتضی حرمه منعه رأساً،لا عن خصوص الجائر؛لأنّه لیس حقاً واجباً له.

و لعلّ ما ذکرناه هو مراد المحقّق،حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم اللّه بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلک الوجه (4).

و ممّا یؤیّد ذلک:أنّ المحقّق المذکور بعد ما ذکر أنّ هذا-یعنی حِلّ ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمه-ممّا وردت به النصوص و أجمع علیه الأصحاب،بل المسلمون قاطبه،قال:

فإن قلت:فهل یجوز أن یتولّی من له النیابه حال الغیبه ذلک،

[شماره صفحه واقعی : 218]