دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 125

1- راجع الصفحه 125.

2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعلم».

3- لم ترد عباره:«بما لم یعلم وجوب التعبّد»فی(ه).

بها و امتثالها،فالحاکم بوجوبه هو العقل،و لا معنی لتردّد العقل فی موضوع حکمه،و أنّ الذی حکم هو بوجوبه تحصیل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم،بل إمّا أن یستقلّ بوجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی-علی ما هو التحقیق-،و إمّا أن یحکم بکفایه مطلق الاعتقاد.و لا یتصوّر الإجمال فی موضوع الحکم العقلی؛لأنّ التردّد فی الموضوع یستلزم التردّد فی الحکم،و هو لا یتصوّر من نفس الحاکم،و سیجیء الإشاره إلی هذا فی ردّ من زعم أنّ نتیجه دلیل الانسداد مهمله مجمله،مع عدّه دلیل الانسداد دلیلا عقلیّا و حکما یستقلّ به العقل.

و أمّا ثانیا:فلأنّ العمل بالظنّ فی مورد مخالفته للاصول و القواعد -الذی هو محلّ الکلام-مخالفه قطعیّه لحکم الشارع بوجوب الأخذ بتلک الاصول حتّی یعلم خلافها،فلا حاجه فی ردّه إلی مخالفته لقاعده الاشتغال الراجعه إلی قدح المخالفه الاحتمالیّه للتکلیف المتیقّن.

مثلا:إذا فرضنا أنّ الاستصحاب یقتضی الوجوب،و الظنّ حاصل بالحرمه،فحینئذ یکون العمل بالظنّ مخالفه قطعیّه لحکم الشارع بعدم نقض الیقین بغیر الیقین،فلا یحتاج إلی تکلّف أنّ التکلیف بالواجبات و المحرّمات یقینیّ،و لا نعلم کفایه تحصیل مطلق الاعتقاد الراجح فیها، أو وجوب تحصیل الاعتقاد القطعیّ و أنّ فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفه احتمالیّه للتکلیف المتیقّن،فلا یجوز،فهذا أشبه شیء بالأکل من القفا.

فقد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه،و حاصله:

[شماره صفحه واقعی : 130]