دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1251

1- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:أقوال.

2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:جمال الدین.

3- لم ترد«کانوا»فی غیر«ش».

4- قاطعه اللجاج(رسائل المحقق الکرکی)1:270.

5- فی«ع»،«ص»و«ش»:الانقطاع،و فی مصححه«ص»:الاقتطاع.

6- کذا فی مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:قلت و قلته.

الاستقلال علی أراضی الخراج بغیر إذن السلطان.

و ممّن یتراءی منه القول بحرمه منع الخراج عن خصوص الجائر شیخنا الشهید رحمه اللّه فی الدروس،حیث قال رحمه اللّه:یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکاه و المقاسمه و إن لم یکن مستحقّاً له.ثم قال:

و لا یجب ردّ المقاسمه و شبهها علی المالک،و لا یعتبر رضاه،و لا یمنع تظلّمه من الشراء.و کذا لو علم أنّ العامل یظلم،إلّا أن یعلم الظلم بعینه،نعم،یکره معامله الظلَمه و لا یحرم؛لقول الصادق علیه السلام:«کلّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتی تعرف الحرام بعینه» (1).و لا فرق بین قبض الجائر إیّاها أو وکیله و بین (2)عدم القبض،فلو أحاله بها و قبل الثلاثه،أو وکّله فی قبضها،أو باعها و هی فی ید المالک (3)أو فی ذمّته،جاز التناول،و یحرم علی المالک المنع.و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات،و الوقف،و الهبه (4)،و الصدقه،و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک (5)،انتهی.

لکن الظاهر من قوله:«و یحرم علی المالک المنع»أنّه عطف علی قوله:«جاز التناول»،فیکون من أحکام الإحاله بها و التوکیل و البیع،

[شماره صفحه واقعی : 220]