دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1258

1- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:ما تقدّم فیها،لکن شطب فی«ن» علی«فیها».

2- فی الصفحه 203.

3- قاطعه اللجاج(رسائل المحقق الکرکی)1:258.

4- التی تقدّم شطر منها فی الصفحات:209-211.

5- الکفایه:77.

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعی للرئاسه العامّه و عمّاله،

فلا یشمل مَن تسلّط علی قریه أو بلده خروجاً علی سلطان الوقت فیأخذ منهم حقوق المسلمین.

نعم،ظاهر الدلیل المتقدّم (1)عن (2)العلّامه شموله له،لکنّک عرفت أنّه قاصر عن إفاده المدّعی،کما أنّ ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج،و المؤمن و الکافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق،إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

و المسأله مشکله:

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (3)، و لا عموم فیها لغیر المورد،فیقتصر فی مخالفه القاعده علیه.

و من لزوم الحرج،و دعوی الإطلاق فی بعض الأخبار المتقدمه، مثل قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی:«لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» (4)،و قوله علیه السلام-فی صحیحه محمد بن مسلم-:«کلّ أرض دفعها إلیک سلطان فعلیک فیما أخرج اللّه منها

[شماره صفحه واقعی : 227]