دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1259

1- فی الصفحه 227.

2- کذا فی«ف»،و فی غیرها:من.

3- فی«ف»:الأخذ.

4- الوسائل 13:214،الباب 18 من أبواب المزارعه،الحدیث 3.

الذی قاطعک علیه» (1).و غیر ذلک.

و یمکن أن یردّ لزوم الحرج بلزومه علی کلّ تقدیر؛لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن-خصوصاً فی هذه الأزمنه-یأخذ الخراج عن کلّ أرض و لو لم تکن خراجیّه،و أنّهم یأخذون کثیراً من وجوه الظلم المحرّمه منضمّاً إلی الخراج،و لیس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما یظلمون به الناس،کما لا یخفی علی مَن لاحظ سیره عمّالهم،فلا بدّ إمّا من الحکم بحِلّ ذلک (2)کلّه؛ لدفع الحَرَج،و إمّا من الحکم بکون ما فی ید السلطان و عمّاله،من الأموال المجهوله المالک.

و أمّا الإطلاقات،فهی-مضافاً إلی إمکان دعوی انصرافها إلی الغالب کما فی المسالک (3)-مسوقه لبیان حکم آخر،کجواز إدخال أهل الأرض الخراجیه فی تقبّل الأرض فی صحیحه الحلبی (4)؛لدفع توهّم حرمه ذلک کما یظهر من أخبار أُخر (5)،و کجواز أخذ أکثر ممّا (6)تقبّل به الأرض من السلطان فی روایه الفیض بن المختار (7)،و کغیر ذلک من

[شماره صفحه واقعی : 228]