دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 126

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشکّ فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعه تعبّد بالشکّ،و هو باطل عقلا و نقلا،و أمّا مجرّد العمل علی طبقه،فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظیّه أو العملیّه الدالّه علی وجوب الأخذ بمضمونها حتّی یعلم الواقع (1).

[للحرمه فی العمل بالظنّ جهتان:]

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فیه جهتان للحرمه،کما إذا عمل به ملتزما أنّه حکم اللّه و کان العمل (2)مخالفا لمقتضی الاصول.

و قد تتحقّق فیه جهه واحده،کما إذا خالف الأصل و لم یلتزم بکونه حکم اللّه،أو التزم و لم یخالف مقتضی الاصول.

و قد لا یکون فیه عقاب أصلا،کما إذا لم یلتزم بکونه حکم اللّه و لم یخالف أصلا،و حینئذ قد یستحقّ علیه (3)الثواب،کما إذا عمل به علی وجه الاحتیاط.

هذا،و لکن حقیقه العمل بالظنّ هو الاستناد إلیه فی العمل و الالتزام بکون مؤدّاه حکم اللّه فی حقّه،فالعمل علی ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به،فصحّ أن یقال:إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها،غایه الأمر أنّه إذا خالف الاصول یستحقّ العقاب من جهتین:من جهه الالتزام (4)و التشریع،و من جهه طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّی یعلم بخلافه.

[شماره صفحه واقعی : 131]