دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1260

1- الوسائل 6:129،الباب 7 من أبواب زکاه الغلّات،الحدیث الأوّل.

2- عباره«بحلّ ذلک»ساقطه من«ش».

3- المسالک 3:144.

4- المتقدّمه فی الصفحه 209.

5- مثل صحیح إسماعیل بن فضل المتقدّم فی الصفحه 210.

6- کذا فی«ف»و مصححه«ن»،و فی سائر النسخ:ما.

7- المتقدّمه فی الصفحه 210.

أحکام قباله الأرض و استئجارها فیما عداها من الروایات.

و الحاصل:أنّ الاستدلال بهذه الأخبار علی عدم البأس بأخذ أموالهم،مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل.

و ممّا (1)یدلّ علی عدم (2)شمول کلمات الأصحاب:أنّ عنوان المسأله فی کلامهم«ما یأخذه الجائر لشبهه (3)المقاسمه أو الزکاه»کما فی المنتهی (4)،أو«باسم الخراج أو المقاسمه» (5)کما فی غیره (6).

و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهه الخراج و المقاسمه؛لأنّ المراد بشبهتهما:شبهه استحقاقهما الحاصله فی مذهب العامه،نظیر شبهه تملّک سائر ما یأخذون ممّا لا یستحقّون؛لأنّ مذهب الشیعه:أنّ الولایه فی الأراضی الخراجیه إنّما هی للإمام علیه السلام،أو نائبه الخاص،أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد (7)لذلک إنّما هو شیء یظلم به فی اعتقاده، معترفاً بعدم براءه ذمّه زارع الأرض من أُجرتها شرعاً،نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصّه التی لا خراج علیها أصلاً.

و لو فرض حصول شبهه الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعه من

[شماره صفحه واقعی : 229]