دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1263

1- المسالک 3:144.

2- مخطوط،و لا یوجد لدینا.

3- الریاض 1:507.

4- فی غیر«ش»و«ص»:یأخذ.

5- مثل صاحب الجواهر،کما تقدّم فی الصفحه السابقه.

6- فی غیر«ش»:انصرافها.

7- فی الصفحه 231.

8- لم نقف علیه.

الخامس الظاهر أنّه لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،

فلا فرق حینئذٍ بین المؤمن و المخالف و الکافر؛لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمه (1)و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن،کما فی روایتی الحذّاء و إسحاق بن عمّار (2)و بعض روایات قباله الأراضی الخراجیّه (3).

و لم یستبعد بعضٌ (4)اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ،مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعمیم،و کأنّه أدخل هذه المسأله-یعنی مسأله حِلّ الخراج و المقاسمه-فی القاعده المعروفه،من:

إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم،و وجوب المضیّ معهم فی أحکامهم (5)،

[شماره صفحه واقعی : 232]