دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1266

1- فی هامش«ن»:فیناط-خ ل،و فی هامش«ص»:فیناط-ظ.

2- لم نعثر علیه.

3- التهذیب 4:130،الحدیث 366،و انظر الوسائل 11:85،الباب 41 من أبواب جهاد العدو،الحدیث 2.

4- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:جعلت.

5- لم ترد«من»فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص».

ما یضرّ بهم لم یجز ذلک،کالذی یؤخذ من بعض مزارعی (1)بعض بلادنا،بحیث لا یختار الزارع الزراعه من کثره الخراج،فیجبرونه علی الزراعه،و حینئذٍ ففی حرمه کلّ ما یؤخذ أو المقدار الزائد علی ما تضرّ (2)الزیاده علیه،وجهان.

و حکی (3)عن بعض:أنّه یشترط أن لا یزید علی ما کان یأخذه المتولّی له-الإمام العادل-إلّا برضاه.

و التحقیق:أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن کان مختاراً فی استعمالها فمقاطعه الخراج و المقاسمه باختیاره و اختیار الجائر،فإذا تراضیا علی شیءٍ فهو الحقّ،قلیلاً کان أو کثیراً،و إن کان لا بدّ له من استعمال الأرض-لأنّها کانت مزرعه له مدّه سنین (4)و یتضرّر بالارتحال عن تلک القریه إلی غیرها-فالمناط ما ذکر فی المرسله،من عدم کون المضروب علیهم مضرّاً،بأن لا یبقی لهم بعد أداء الخراج ما یکون بإزاء ما أنفقوا علی الزرع من المال،و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.

[شماره صفحه واقعی : 235]