دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 127

1- کذا فی(ص)و(ظ)و ظاهر(ل)،و فی غیرها:«الرافع».

2- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیاده:«به».

3- فی(ت)و(ه):«عمله».

4- فی(ظ):«الافتراء».

و قد اشیر فی الکتاب و السنّه إلی الجهتین:

[الإشاره إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّه:]

فممّا اشیر فیه إلی الاولی قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (1)بالتقریب المتقدّم،و قوله علیه السّلام:«رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (2).

و ممّا اشیر فیه إلی الثانیه قوله تعالی: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (3)،و قوله علیه السّلام:«من أفتی الناس بغیر علم کان ما یفسده أکثر ممّا یصلحه» (4)،و نفس أدلّه الاصول.

ثمّ إنّ ما ذکرنا من الحرمه من جهتین مبنیّ علی ما هو التحقیق:

من أنّ اعتبار الاصول-لفظیّه کانت أو عملیّه-غیر مقیّد بصوره عدم الظنّ علی خلافها،و أمّا إذا قلنا باشتراط عدم کون الظنّ علی خلافها، فلقائل أن یمنع أصاله حرمه العمل بالظنّ مطلقا،لا علی وجه الالتزام و لا علی غیره.

أمّا مع عدم تیسّر العلم فی المسأله؛فلدوران الأمر فیها بین العمل بالظنّ و بین الرجوع إلی الأصل الموجود فی تلک المسأله علی خلاف الظنّ،و کما لا دلیل علی التعبّد بالظنّ کذلک لا دلیل علی التعبّد بذلک الأصل؛لأنّه المفروض،فغایه الأمر التخییر بینهما،أو تقدیم الظنّ؛ لکونه أقرب إلی الواقع،فیتعیّن بحکم العقل.

[شماره صفحه واقعی : 132]